اخبار داخلی اقتصادی کارنامه اقتصادی ایران در دوران کرونا/ از تورم تا رشد اقتصادی مثبت

سه شنبه 2 آذر 1400

کارنامه اقتصادی ایران در دوران کرونا/ از تورم تا رشد اقتصادی مثبت

اقتصاد ایران در نزدیک به دو سال گذشته آسیب‌های بسیاری را متحمل شد. شیوع بیماری کرونا و بحران‌های متعاقب آن در کنار تحریم‌های گسترده اقتصادی آثار زیان‌باری داشت اما در همین دوران رشد اقتصادی ایران مثبت شد و توازن نسبی میان بازار مصرف و تولید داخلی شکل گرفت.

اقتصاد ایران در نزدیک به دو سال گذشته آسیب‌های بسیاری را متحمل شد. شیوع بیماری کرونا و بحران‌های متعاقب آن در کنار تحریم‌های گسترده اقتصادی آثار زیان‌باری داشت اما در همین دوران رشد اقتصادی ایران مثبت شد و توازن نسبی میان بازار مصرف و تولید داخلی شکل گرفت.
اقتصاد ایران در بیش از ۲۱ ماه گذشته تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا و بحران‌های ناشی از آن دوره‌های دشواری را از سر گذراند. بحرانی که با وجود تحریم‌های ظالمانه اقتصادی علیه کشورمان تشدید شد و برخی شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر گسترده قرار داد. با این حال مدیریت بحران اقتصادی در کشور نتیجه بخش بوده و توانسته تا حد قابل توجهی آثار زیان‌بار کرونا بر اقتصاد را کنترل کند.
اما شاید برایتان جالب باشد که بحران کرونا تاحدی توانست خودکفایی را برای مصارف داخلی تقویت کند. ایران تنها کشور در دنیاست که سال ۲۰۱۹ را با رشد منفی سپری کرد و طی سال ۲۰۲۰ به رشد مثبت هر چند جزئی دست یافت. به تعبیری، افزایش نرخ ارز از یک سو و کاهش شدید واردات به دلیل تحریم و کرونا، موجب شد تا شرایطی نزدیک به خودکفایی برای تقاضای داخلی و مزیت رقابتی بی‌نهایت برای تولید داخلی در ایران به دست آید.
رشد اقتصاد ایران طی سال ۹۷ و ۹۸ به ترتیب، منفی ۴,۸ و منفی ۷ درصد بود. کرونا در حالی در ایران قربانی می‌گرفت که اقتصاد کشور از تورم ۳۱ و ۴۱ درصدی طی این دو سال در رنج بود و منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز به واسطه تحریم‌ها، کاهش یافته بود.
بر اساس اعلام مریم خزاعی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، کلیه متغیرهای تجاری کشور طی هفت ماه نخست ۱۴۰۰ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ویژه افزایش صادرات کالای غیرنفتی بهبود نسبی یافته است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهند سهم ۱۰ کشور نخست در صادرات بدون نفت خام ایران طی هفت ماه ابتدایی ۱۴۰۰ حدود ۴۳ واحد درصدی است. هم‌چنین ۸۳ درصد ارزش صادرات بدون نفت خام به مقصد ۱۰ کشور است. این از تنوع پایین مقاصد تجاری کشور حکایت دارد.
در این گزارش برخی از آمارها و شاخص‌های مهم اقتصادی را مرور خواهیم کرد.
سرمایه‌گذاری
طبق گزارش‌های رسمی و به گفته مسعود خوانساری رییس اتاق تهران، در فصل اول سال ۱۴۰۰ نرخ تشکیل سرمایه معادل منفی ۳,۵ درصد بوده است.
بخش عمده از کاهش سرمایه‌گذاری را می‌توان با توجه به کاهش مراودات تجاری بین المللی در دوران کرونا تحلیل کرد. این در حالی است که پیش از کرونا نیز تحریم‌های اقتصادی تا حد قابل توجهی سرمایه‌گذاری‌های خارجی را کاهش داده بود اما با وجود کرونا، امکان سرمایه‌گذاری داخلی در پروژه‌های اقتصادی و عمدتا عمرانی کاهش قابل توجه پیدا کرد. بخش عمده این کاهش سرمایه‌گذاری نیز به دلیل اشتغال دولت قبل به مدیریت بحران اقتصادی کرونا روی داد.
تورم
تورم سالانه منتهی به مهر ۱۴۰۰ برابر ۴۵,۴ درصد بوده است که اگرچه نسبت به ماه گذشته ۰.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد اما کماکان نرخ بالایی است. تورم نقطه به نقطه هم در مهرماه ۱۴۰۰ به ۳۹.۲ درصد رسیده که ۴.۵ درصد افت پیدا کرده است. یعنی در مهرماه امسال یک خانواده برای خرید یک بسته کالایی به قیمت ثابت سال گذشته ۳۹ درصد بیشتر هزینه پرداخت کرده است.
بر همین اساس همان‌گونه که رئیس‌جمهوری و اعضای اقتصادی دولت هم اعلام کرده‌اند، اولویت اول کشور در حال حاضر کنترل و سامان دادن به تورم است؛ تا زمانی که به تورم تک‌رقمی پایدار نرسیم آثار تورم ادامه خواهد داشت و سرمایه‌گذاری هم در کشور صورت نمی‌گیرد.
تورم دلاری
مرکز آمار تورم دلاری را برای شاخص قیمت کالاهای وارداتی سال ۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸ معادل ۴۷,۴ اعلام کرده است که ۳۰ درصد آن در سال ۱۳۹۸ بوده و ۱۷ درصد بعد از آن؛ یعنی ما ۱۷ درصد باز نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش تورم دلاری داشتیم. اگر تورم بین‌المللی را که بانک جهانی برای کالاهای مختلف ۳ تا ۴.۵ درصد اعلام کرده در نظر بگیریم مابقی آن تورم داخل است به دلایل مختلف از جمله تحریم‌های ظالمانه غرب و ... رخ داده و نشان می‌دهد هزینه مبادله در کشور بالا رفته است. یعنی ۱۷ درصد هزینه بیشتری پرداخت کرده‌ایم و باتوجه به اینکه عمده واردات کشور کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه موردنیاز کارخانه‌هاست؛ اثر این موضوع روی تولید قابل توجه است و هزینه مبادله را بالا برده است.
پایه پولی
در سال ۱۳۹۹ طبق گزارش‌های رسمی ۱۰,۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده که ۵ میلیارد دلار آن از محل فروش نفت و ۵.۵ میلیارد دلار هم از محل وجوه بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی تامین شده است. اگر ۵ میلیارد دلار را با مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با نرخ میانگین ۲۲ هزار تومان برای هر دلار محاسبه کنیم به رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. این بودجه‌ای است که از طریق بانک مرکزی تامین شده و پایه پولی را بالا برده است و نقش بزرگی در تورم ایجاد شده دارد.
اگر در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه شده حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومانش از محل همین ارز ترجیحی ایجاد شده است، یعنی علاوه بر اثرات مخربی مانند فساد، رانت و... به دلیل اینکه دولت درآمد ارزی چندانی از محل فروش نفت ندارد و مجبور است ارز ترجیحی کالاهای اساسی را تامین کند، چاره‌ای جز استقراض از بانک مرکزی ندارد و همین موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود.
یارانه‌ انرژی
با استناد به گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، ایران با پرداخت نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار یارانه در بخش‌های نفت، گاز، برق و زغال‌سنگ در سال ۲۰۲۰ و با پرداخت ۱۶ درصد از کل یارانه‌های پرداختی در حوزه انرژی، بالاتر از چین و هند و عربستان ایستاده و رتبه نخست پرداخت یارانه در جهان را به خود اختصاص داده‌است. بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، طی شهریورماه امسال، میزان یارانه انرژی در ایران رقمی بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده‌است.
به صورت تجمیعی و در حد فاصل سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰، ایران از این حیث در رتبه هفتم جهان جای می‌گیرد. طی سال ۲۰۱۹ میلادی، میزان یارانه پرداختی انرژی در ایران نزدیک به ۹۰ میلیارد دلار بوده در حالی که این میزان در چین با جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر، حدود ۳۰ میلیارد دلار بود.
بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی انرژی، این میزان طی سال ۲۰۲۰ در جهان معادل ۳۷ میلیارد دلار و در ایران ۱۲,۲ میلیارد دلار بوده است این یعنی یک‌سوم میزان یارانه پرداختی گاز در جهان از سوی ایران پرداخت می‌‌شود.